در ماده ۲۵۲ قانون مدنی آمده است اگر طرف اصیل (خریدار) در معامله فضولی (فروش مال غیر) از عدم تصمیم گیری مالک اصلی متضرر شود می تواند معامله را بر هم بزند. سوالی که ممکن است پیش بیاید منظور از به زدن معامله فسخ است یا ابطال یا اصلا امر دیگری. همان طور که میدانید اثر هر یک از این دو متفاوت است.
ماده ۲۵۲ قانون مدنی: لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه میتواند معامله را بهم بزند.
دو نظریه مشورتی از اداره قوه قضاییه است که می گوید نه فسخ است نه ابطال.
شماره نظریه : ۷/۹۷/۲۹۵۵ شماره پرونده : ۱۶۷۵-۷۶-۹۶ تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
استعلام :
با توجه به ماده ۲۵۲ ق.م عبارت معامله را بر هم زند منظور فسخ است یا بطلان.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی «… اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی‌داند. به همین دلیل در انتهای ماده ۲۵۲ قانون مدنی از لفظ “برهم زدن عقد” توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل می‌دانست از اصطلاح فسخ استفاده می‌کرد زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده ۲۵۲ یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است نه وصف عمل متعاقدین.
نظریه دوم:
جزئیات نظریه
شماره نظریه : ۷/۹۷/۳۳۶۴
شماره پرونده : ۹۶-۷۶-۲۱۴۷
تاریخ نظریه : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲استعلام :
با توجه به نظریات ارایه شده در خصوص معاملات فضولی (کشف- نقل- نمایندگی): بفرمایید، آیا اختیار بر هم زدن معامله مقرر در ماده ۲۵۲ قانون مدنی، ناظر بر حق فسخ معامله است یا بطلان آن؟ در صورتی‌که قائل به فسخ باشیم، چنانچه مالک نسبت به اجاره یا رد معامله ده سال سکوت کرده باشد، آیا ثمن به نرخ روز حساب می‌شود یا خیر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- اولاً: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی «… اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.» یعنی قانونگذار این عقد را قبل از تنفیذ، کامل و صحیح نمی‌داند. به همین دلیل در انتهای ماده ۲۵۲ قانون مدنی از لفظ “برهم زدن عقد” توسط اصیل سخن گفته است. در حالی که اگر قانونگذار این عقد را کامل می‌دانست از اصطلاح فسخ استفاده می‌کرد؛ زیرا فسخ مختص عقد کامل و صحیح است. به این ترتیب «بر هم زدن» مذکور در ماده ۲۵۲ یادشده معادل فسخ نیست. ثانیاً: عبارت «بر هم زدن» مذکور در این ماده مترادف با بطلان نیز نیست؛ زیرا بطلان از نظر اصطلاحی وصف عقدی است که اثر ندارد و قابل تنفیذ نیست و اصولاً بطلان وصف عقد است، نه وصف عمل متعاقدین. ۲- در فرض سؤال که مشتری بعد از ده سال سکوت مالک (عدم اجازه یا رد معامله) در اجرای ماده ۲۵۲ قانون مدنی، معامله را برهم زده است، به نظر می‌رسد با توجه به اینکه برابر ذیل ماده ۳۹۱ قانون یادشده در صورت جهل مشتری به فساد، بایع فضولی باید از عهده غرامات وارده به مشتری برآید و در فرض سؤال مشتری جاهل به فساد نبوده است و به رغم آنکه برابر ذیل ماده ۲۵۲ می‌توانسته به لحاظ تضرر، معامله را برهم زده و ثمن را مطالبه کند، در طول ده سال چنین نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد پرداخت ثمن به نرخ روز که بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳ دیوان عالی کشور از باب غرامت موضوع ماده ۳۹۱ یادشده می‌باشد، در فرض سؤال منتفی است.
هر چند این دو نظریه نه بطلان دانستند نه فسخ اما به نظر می رسد عبارت برهم زدن معامله فقط حاکی از توانایی پایان دادن به معامله باشد. مشابه این عبارت در سه ماده دیگر قانون مدنی به چشم می خورد.
ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.
ماده ۸۷۱ قانون مدنی: هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان میتوانند آن را بر هم زنند.
ماده ۷۸۷ قانون مدنی: عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن میتواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمیتواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.
در ماده ۷۶۰ بر هم زدن با فسخ امکان پذیر است و اقاله. در ماده ۸۷۱ با توجه به نافذ نبودن بیشتر می توان رد تقسیم را در نظر گرفت که نتیجه آن بطلان معامله است. در ماده ۷۸۷ هم بحث جایز بودن است و در اینجا می توان نتیجه گرفت که منظور از از آن فسخ است.
بیشتر می نظر می رسد منظور از قانونگذار در این موارد، پایان دادن به معامله است و خود نوع جدیدی از پایان دادن نیست. یعنی به فراخور ممکن است فسخ باشد یا رد معامله. همان طور که نظریه مشورتی بدان اشاره شد معامله فضولی اصلا معامله کامل و صحیحی از ابتدا نبوده و فسخ بودن آن خالی از اشکال نیست.
می توان از ماده ۸۷۱ قانون مدنی برداشت نمود و منظور از «معامله را بهم بزند» در ماده ۲۵۲ قانون مدنی را رد آن معامله و در نتیجه آن بطلان معامله دانست.
