اصل تفکیک و محیط زیست

اصل پایه ای در حقوق بین الملل بشردوستانه اصل تفکیک است. اصل تفکیک بیان می کند: «طرفین درگیر همواره باید در اتخاذ و بکارگیری ابزارها، وسایل و شیوه های نبرد، بین رزمنده و غیر نظامی و همچنین بین اهداف نظامی و اموال غیر نظامی تفکیک قائل شوند. اصل تفکیک، به تفکیک میان نظامیان و غیر نظامیان در دو بخش اشخاص (انسان ها) و اموال اشاره می نماید. بحث محیط زیست به طور مستقیم معطوف به بخش تفکیک میان اموال غیر نظامی و نظامی است.

در این بحث سعی شده فارق از حمایت های مستقیم و غیر مستقیم حقوق بین الملل بشردوستانه از محیط زیست مانند ماده ۳۵(۳)، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۸۵ پروتکل نخست و ماده ۱۵ و ۵۵(۲) پروتکل دوم به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و …، فقط به حمایت اصل تفکیک از محیط زیست در خلال مخاصمه به صورت مستقیم پرداخته می شود اگه چه بسیاری از این قواعد ناشی از اصل تفکیک است.

همان طور که اشاره شد، محیط زیست (در نگاه انسان محور) جزو اموال است و نقطه حمایت اصل تفکیک از محیط زیست همان مال بودنشان است. پس محیط زیست می تواند هم جزو اموال نظامی و هم می تواند جزو اموال غیر نظامی قرار بگیرد.

اهداف نظامی

در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه واژه هدف نظامی در مقابل اموال غیر نظامی استفاده شده. به نظر می رسد هدف نظامی اعم از اموال نظامی است و اشخاص نظامی را هم در خود جای می دهد. قاعده ۸ از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و ماده ۵۲ (۲) پروتکل نخست به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در تعریف اهداف نظامی به دو ویژگی این اهداف اشاره می کند. نخست آنکه بر حسب ماهیت، مکان، هدف یا کارکرد، سهم مؤثری در عملیات نظامی دارند و دوم آنکه انهدام جزیی یا کلی و تصرف یا از کار انداختن در شرایط زمانی موجود مزیت قطعی نظامی داشته باشد. در این تعریف از اهداف نظامی، محیط زیست نیز می تواند جای بگیرد، مانند کوه محل رزم، بخشی از حیوانات و … .

اهداف نظامی از هیچ گونه مصونیتی از حیث حمله و تخریب برخوردار نیستند، پس محیط زیستی که جزو اهداف نظامی باشد اصل تفکیک حمایتی از آن ندارد. البته این عدم برخورداری از مصونیت، به معنی آن نیست که طرف های درگیر اختیار گسترده در به کارگیری انواع ابزار، وسایل و شیوه های جنگیدن دارند. باید توجه داشت حمله به اهداف نظامی نباید خسارت ضمنی به اموال غیر نظامی داشته باشد. طبعاً ابزار نبردی که حتی ممنوعیت خاص ندارد، اما از یک طرف جنبه اکولوژیکی و از طرف دیگر کورزَن هستند –مانند سلاح هسته ای- در پرتوی اصل تفکیک حتی اگر علیه اهداف نظامی باشد، بکارگیری آنها ممنوع است. در ماده ۸ بند (۲) قسمت (ب) جزء (۲۰) از اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استفاده از سلاح هایی که به دلیل ماهیتشان، بدون تفکیک عمل می کنند، در زمره جنایات جنگی قرار گرفته است.

همچنین گاهی خسارت وارد شده به محیط زیست بر جمعیت غیر نظامی هم اثر می گذارد، در شرایطی خاص چنین حمله هایِ خسارت باری، ممنوع شده است. به طور مثال قسمت معینی از یک سرزمین ممکن است یک هدف نظامی مناسب باشد و بی طرفی آن یک امتیاز نظامی معینی را ایجاد کند، بنابراین ممکن است بمباران شود. لیکن اگر عواقب زیست محیطی چنین بمبارانی، جمعیت غیر نظامی را از معاش اولیه در طول سالها محروم سازد این خسارت در مقابل امتیاز به دست آمده از بی طرفی منطقه مورد بمباران، افراط آمیز خواهد بود و در نتیجه بمباران غیر قانونی است. در این فرض هدف مستقیم حمایت از جمعیت غیر نظامی است اما حمایت غیر مستقیم از محیط زیست دارد.

اموال غیر نظامی

قاعده ۹ از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه و ماده ۵۲ (۱) پروتکل نخست کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در تعریف اموال غیر نظامی می گوید: «اموال غیر نظامی اموالی هستند که هدف نظامی نباشند». پس اصل بر غیر نظامی بودن اموال است (ماده ۵۲ (۳) پروتکل نخست). هر جا شک، میان غیر نظامی یا نظامی بودن اموال است، باید به غیر نظامی بودن اموال رای داد. اموال غیر نظامی از احترام و حمایت بنیادین برخوردار هستند و حمله نمی تواند متوجه اموال غیر نظامی باشد. (قاعده ۷ از مجموعه قواعد عرقی حقوق بین الملل بشر دوستانه).

اصل تفکیک با توجه به، اصل بر غیر نظامی بودن اموال و مصونیت اموال غیر نظامی از حمله، حمایت گسترده ای از محیط زیست می کند. نکته ای که باید اشاره کرد تعریف مال در حقوق بین الملل با حقوق خصوصی متفاوت است و در حقوق بین الملل معنای عام تری دارد. کل محیط زیست در دسته اموال هستند. با توجه به اصل بر غیر نظامی بودن محیط زیست و تفسیر مضیق از آن، محیط زیستی که هدف نظامی نیست اما وسیله ی مؤثری برای عملیات نظامی باشد یا برای سازمان دهی هدف ها و اقدامات نظامی به کار گرفته می شود، نمی توان جزو اهداف نظامی برشمرد و به آن حمله نمود.

البته این حمایت مطلق نیست و استثنای «مزیت نظامی» را پذیرفته است. اگر یک ضرورت قطعی نظامی ناشی از حمله مسلحانه وجود داشته باشد این اموال از حمله مصون نیستند. مطابق تفسیر رسمی کمیته بین المللی صلیب سرخ از پروتکل های ۸ ژوئن ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، «ضرورت نظامی به معنای لزوم انجام اقداماتی است، که برای نیل به هدف نظامی است و اینکه از جمله اقداماتی هستند که بر اساس حقوق و عرف جنگی، قانونی و مشروع تلقی می شوند».

از این عدم حمایت، باید تفسیر مضیق شود (ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و قاعده ۵۰ از مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه). در سند موسوم به رهنمود های حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمه مسلحانه و دستورالعمل سن رمو در مورد جنگ دریایی به این نکته اشاره شده است که خسارت تصادفی وارده به محیط زیست در مورد مزیت نظامی، نباید بیش از اندازه باشد.

منابع:

­­کتاب ها:

• بختیاری اصل، فریبرز: حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چ نخست، تهران، ۱۳۷۶.
• ژان ماری هنکرتز و لوئیس دوسوالد بک: حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی (جلد اول)، ترجمه: دفتر امور بین الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و _{­­­کمیته} بین المللی صلیب سرخ، انتشارات مجد، چ نخست، تهران، ۱۳۸۷.
• شریفی طرازکوهی، حسین: حقوق بشردوستانه بین المللی، نشر میزان، چ نخست، تهران، ۱۳۹۰. (ترجمه مقاله: حمایت از محیط زیست مطابق کنوانسیون های ژنو و (با اشاره به جنگ اول خلیج فارس: اشغال کویت)، جمشید ممتاز).
• ضیائی بیگدلی، محمدرضا: حقوق بین الملل بشردوستانه، انتشارات گنج دانش، چ دوم، تهران، ۱۳۹۳.

مقاله ها:

• قربان نیا، ناصر؛ اخگری بناب، نادر: عدم مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای در پرتوی اصل تفکیک (با رویکرد اسلامی)، مجله حقوق اسلامی، ش ۲۸، س هشتم، بهار ۱۳۹۰.

اسناد:

• اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری (ICC) (کتاب: کیتی شیایزری، کریانگ ساک: حقوق بین الملل کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان؛ محمد اسماعیلی، سمت، تهران، ۱۳۹۲).
• کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های آن. (کتاب: حقوق بین المللی بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو)، گردآوری و ترجمه: هاجر سیاه رستمی، کتایون حسین نژاد، محسن افچنگی. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران، چ نخست، تهران، ۱۳۹۰).

پ.ن: این متن برای ارائه در کلاس کارشناسی ارشد آماده شده بود.